وينبغي التنبيه على أمور : الأول [ هل القطع حجة مطلقا أو في خصوص صورة مصادفته للواقع ] [ الكلام في التجري وأنه حرام أم لا ؟ ] أنه قد عرفت أن القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلة المثبتة لأحكام مقطوعه ، فيجعل ذلك كبرى لصغرى قطع بها ، فيقطع بالنتيجة ، فإذا قطع بكون شيء خمرا ، وقام الدليل على كون حكم الخمر في نفسها هي الحرمة ، فيقطع بحرمة ذلك الشيء . لكن الكلام في أن قطعه هذا هل هو حجة عليه من الشارع 1 وإن